نظام تامین‌اجتماعی بخش جدایی‌ناپذیر از هر کشور توسعه‌یافته است. نظامی که در شکل و شمایل مدرن امروزی‌اش سابقه‌ای بالغ بر یک قرن دارد و کشورهای مختلف- از توسعه‌یافته تا در حال توسعه- همگی دغدغه رشد و تکامل آن را دارند. در جوامع امروزی نظام‌های نوین بیمه اجتماعی، پایه و اساس نظام تامین‌اجتماعی اقشار مختلف آن جامعه به‌شمار می‌روند. نظام‌های نوین بیمه اجتماعی با قابلیت انعطاف‌پذیری و به‌روزشدن، بر اصل بیمه‌پردازی مخاطبان، استوار شده‌اند و این انعطاف‌پذیری به آن‌ها کمک می‌کند با واقعیات اقتصاد بازار سازگار باشند.
با این مقدمه باید گفت، بیمه اجتماعی اجباری بخشی اساسی از نظام تامین‌اجتماعی کشور روسیه محسوب می‌شود که به‌موجب قوانین فدرال، شاغلان را از تغییرات و تنش‌های اقتصادی و پیامدهای آن محافظت می‌کند. قوانین فدرال بیمه اجتماعی اجباری در روسیه، خود را به روش‌های مختلف در متن فعالیت‌های اقتصادی انعکاس می‌دهند. این قوانین جنبه‌های حقوقی، آیین‌نامه‌ای، اقتصادی و سازمانی دارند و شرایط مادی و اجتماعی افراد بیمه‌شده را در مواقع بروز ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی پایدار نگه می‌دارند یا دست‌کم چنین هدفی را دنبال می‌کنند. نظام تامین‌اجتماعی که در حال حاضر در روسیه اجرا می‌شود طی سال‌های گذشته تغییرات فراوانی به خود دیده است. این نکته باید مورد تاکید قرار گیرد که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای اصلاح نظام تامین‌اجتماعی روسیه، سطح تاثیرگذاری و کارآمدی عملکرد این سیستم با انتقادات فراوانی روبه‌رو است. ناکارآمدی نظام تامین‌اجتماعی روسیه از جنبه‌های متفاوتی قابل‌بررسی است، اما دو مسئله بیش از هر موضوع دیگری باید موردبررسی قرار گیرد. موضوع اول در این بحث، کمبود دوره‌ای منابع مالی در شرکت‌ها و موسسات بیمه و موضوع دوم؛ حجم پایین و کیفیت نازل خدمات ارائه‌شده توسط این شرکت‌ها و موسسات است.
شاکله نظام حمایت روسی
در سطح کلان، نظام حمایت و حفاظت اجتماعی روسیه دارای عناصر اساسی به شرح ذیل است:
۱- تامین‌اجتماعی دولتی (کمک‌های اجتماعی)
۲- مجموعه حمایت‌ها و ضمانت‌های دولتی که شامل اعطای امتیازات حمایتی به اقشار خاص جامعه است.
۳- بیمه اجتماعی که شامل بیمه اجباری دولتی و بیمه اختیاری سازمانی، گروهی و شخصی است.
موثربودن نظام حمایت و حفاظت اجتماعی روسیه با ارزیابی متغیرهایی همچون گستردگی افراد تحت شمول، سطح کلی فقر، وضعیت سلامت جامعه و طول عمر موردسنجش قرار می‌گیرد تا کارایی آن بررسی شود. با بررسی این متغیرها این نکته به‌دست می‌آید و آن اینکه نظام بیمه اجتماعی در روسیه امروز با مشکلاتی مواجه است که روی عملکرد و رشد آن تاثیر منفی می‌گذارد. بزرگ‌ترین مولفه‌هایی که بر وضعیت نظام بیمه روسیه تاثیر می‌گذارند، یکی بافت جمعیت و دومی سطح عمومی درآمدها در این کشور است. مشکلی که با موضوع بافت جمعیتی کشور روسیه مرتبط می‌شود این است که جمعیت کلی شاغلان در این کشور هر سال با کاهش روبه‌رو می‌شود در صورتی که افرادی که هر سال مشمول حمایت‌های بیمه‌ای میشوند –بازنشستگان و دیگر مستمری‌بگیران– هر ساله رو به افزایش است. بنا بر داده‌های سازمان آمار ملی روسیه، تعداد شهروندانی که در اقتصاد روسیه در ازای یک فرد بازنشسته، شاغل محسوب میشوند هر سال در حال کاهش است. در سال۲۰۱۶، این شاخص ۰۱۲/۲ بوده است. در نتیجه این وضعیت، با کاهش اقشار شاغل، میزان پرداخت حق‌بیمه به‌طور مستمر کاهش یافته و میزان پرداخت مستمری به دریافت‌کنندگان خدمات نظام تامین‌اجتماعی هم کاهش می‌یابد.
معافیت‌های دردسرساز مالیاتی
یکی دیگر از عناصری که وضعیت بیمه اجتماعی در کشور روسیه را دشوار می‌کند، رویکرد نظام مالیاتی کشور روسیه به کارفرمایان بخش خصوصی است. به این معنی که دولت با معافیت‌های مالیاتی حجم منابع و تعهدات مالی که کارفرمایان باید برای پوشش هزینه‌های عمومی اجتماعی پرداخت کنند را کم می‌کند. این معافیت‌ها در اصل باید در خدمت کارفرمایانی قرار گیرد که با افزایش تعداد شاغلان خود بر تعداد بیمه‌شدگان می‌افزایند، اما از این معافیت‌ها به انحای مختلف سوءاستفاده می‌شود. از سوی دیگر، براساس قوانین موجود کارفرمایان مستقل و برخی سازمان‌ها -مثل خیریه‌ها و ان‌جی‌اوها- از امتیازات قابل‌توجهی برای کاهش یا معافیت از پرداخت حق‌بیمه تامین‌اجتماعی بهره‌مند میشوند که این معافیت‌ها و امتیازات، با دیگر تخفیف‌های عمومی که شامل عموم کارفرمایان می‌شود، حجم قابل‌توجهی از منابع را از دسترس نظام تامین‌اجتماعی روسیه دور می‌کند. به‌طور مثال، مجموع پرداختی‌های یک کارفرما به سازمان بازنشستگی روسیه (مرتبط با یک کارگر) در سال ۲۰۱۸ باید معادل ۲۲درصد حقوق وی باشد که با کسرشدن معافیت‌های مذکور به ۱۰درصد کاهش می‌یابد، این در حالی است که اگر پرداختی‌های کارفرما به کارگر بیشتر از یک سقف معین قانونی باشد، کارفرما موظف به هیچ پرداختی به سازمان بیمه اجتماعی نیست. طرفه آنکه جدای از این معافیت‌ها، برای بسیاری از مناطق روسیه، معافیت‌های مضاعفی نیز در نظر گرفته شده است. نکته دیگر، بیمه‌پردازی یا مالیات اجتماعی پرداختی توسط کارآفرینان انفرادی است. در کشور روسیه برای کارآفرینان انفرادی، طرحی جداگانه برای پرداخت مالیات اجتماعی وجود دارد. با اجرای این طرح انتظار می‌رود منابع ورودی از کارآفرینان انفرادی به دو سازمان بازنشستگی فدراسیون روسیه و بنیاد فدرال بیمه درمانی اجباری اختصاص یابد. اگر حداقل دستمزد مصوب یک ژانویه ۲۰۱۸ را مبنای این پرداخت‌ها در نظر بگیریم مجموع پرداختی‌های سالانه کارآفرینان انفرادی به سازمان بازنشستگی فدراسیون روسیه معادل ۲۹۶۰۶روبل و به بنیاد فدرال بیمه درمانی اجباری ۵۸۰۷روبل خواهد بود. بدون‌شک این سیستم مالیاتی از مزایای خاصی برخوردار است، زیرا اگر از جنبه اقتصادی به آن نگاه کنیم این سیستم موجب ایجاد انگیزه در شهروندان برای کار و بهره‌وری جهت دریافت دستمزد بیشتر می‌شود. با این وجود سیستم مذکور باعث کاهش چشمگیر حجم منابع ورودی به حوزه بیمه اجتماعی می‌شود.
کسری بودجه بازنشستگی
در ۱۰سال گذشته تمام این بنیادها در سال‌های خاصی دچار کسری بودجه بوده‌اند. بیشترین کسری منابع در بنیاد بازنشستگی فدراسیون روسیه (از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶) بوده است. ضمنا کسری بودجه سازمان بیمه درمانی اجباری در تمام این سال‌ها روند افزایشی داشته است. هنگامی که در مورد مشکلات بیمه اجتماعی در روسیه صحبت می‌کنیم نباید چالش‌های ایجادشده مرتبط با مالکیت منابع و سرمایه‌های سازمان‌های تامین‌اجتماعی را از یاد ببریم. در حال حاضر با وجود اینکه منابع ورودی به سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌های اجباری از سوی دولت تامین نمی‌شود، دولت کنترل و مالکیت این منابع را در دست دارد. این امر یعنی دخالت‌های دولت در منابع و مدیریت این سازمان‌ها که موجب تشدید چالش‌ها در این حوزه شده است. شماری از کارشناسان این وضعیت را بسیار منفی می‌دانند، زیرا این امر موجب عدم توسعه در حوزه بیمه اجتماعی می‌شود. در این وضعیت شهروندان شاغل، همچنین اعضای خانواده آن‌ها از حق قانونی در اختیار داشتن مالکیت منابع خود محروم هستند. این منابع مطابق با قوانین تعیین‌شده، از مالکیت پرداخت‌کنندگان وجوه خارج‌شده و به مزایا، مستمری و کمک‌های پزشکی که در مالکیت دولت (یا وابسته به دولت) هستند، تبدیل میشوند. در حالی که این منابع، دارایی شهروندان بیمه‌شده (و افراد وابسته به آن‌ها) است که کارکرد اصلی آن‌ها تقویت نیروی کار است، بنابراین اینکه دولت به‌عنوان مالک منابع اختصاص‌یافته برای نیازهای بیمه‌گذارها شناخته شود، با قواعد علم اقتصاد هم‌خوانی ندارد.
در انتظار بهبود
با جمع‌بندی همه موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که سیستم فعلی حمایت اجتماعی در کشور روسیه هنوز به‌طور کامل از توانایی‌های بالقوه و موجود خود استفاده نمی‌کند و ضمنا توسعه سیستم بیمه‌های اجتماعی در روسیه با موانعی از جمله حفظ سنت‌های عمیق بوروکراتیک، کاهش تعداد افراد شاغل و افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش سطح درآمد واقعی مردم مواجه شده است. برای بهبود سیستم فعلی، همچنین محیط بیرونی که بر آن تأثیر می‌گذارد، تغییرات پیچیده بنیادی در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی، مالی و سازمانی ضروری است. در عین حال، رویکردها و روش‌های موجود مورداستفاده در سیستم‌های حمایت اجتماعی دولتی در کشورهای توسعه‌یافته باید توسط سیاست‌گذاران سیستم حمایت اجتماعی دولتی روسیه موردتوجه قرار گیرد. اصلاح این سیستم براساس اصول نوین بیمه‌ای و ایجاد هماهنگی بین اهداف بیمه و تعرفه‌ها باعث می‌شود که بیمه اجتماعی دولتی روسیه به یک سیستم واقعاً مؤثر تبدیل شود که بتواند خدمات حمایت‌های اجتماعی خود را در سطح مناسب به شهروندان ارائه کند.
مترجم: سید امیربهادر هاشمی
منبع: آتیه نو
“